كشفت مصادر مهنية لموقع “الرؤية” عن ممارسات مثيرة للجدل في طريقة تدبير التواصل داخل مجموعة أطلس الصحراء، إذ يتهم المكلف بالتواصل بطلب نشر مواد ذات طابع شخصي واجتماعي لا تمت بصلة للأهداف المؤسسية للمجموعة، ما يُفرغ مفهوم “التواصل المؤسسي” من جوهره ويحوله إلى أداة لتلميع الصورة الفردية بدل خدمة المصلحة العامة للمؤسسة والجهة.
إعلاميون حذروا من أن هذه الممارسات قد تسيء لسمعة المجموعة الاقتصادية المعروفة بمساهماتها الوطنية ورؤية رئيسها الداعمة للصحافة الوطنية والإعلام الجهوي.
في المقابل، عبّر عدد من مديري المقاولات الإعلامية المحلية عن استيائهم من إجراءات معقدة وغير مبررة يفرضها المكلف بالتواصل، من بينها طلب ملفات قانونية مفصلة وبطاقات مهنية كشرط للحصول على عقود إشهار ضعيفة القيمة، في وقت يتم التعامل مع مؤسسات مماثلة في مدن أخرى بأسلوب أكثر مهنية واحترامًا.
أوساط إعلامية دعت إلى إعادة تصحيح المسار وفتح نقاش مسؤول حول طريقة تدبير التواصل والإشهار في المؤسسات الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية، لضمان تكافؤ الفرص والشفافية، وحماية العلاقة بين المقاولات الإعلامية والمعلنين من أي انحراف أو استغلال، في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه الصحافة الجهوية كشريك في تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.