وزير العدل : عقوبات مشددة لحاملي السلاح.. وتحميل أولياء الأمور المسؤولية عن القاصرين
متابعة : خالد علواني
في خطوة حازمة تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية المواطنين، أعلن وزير العدل أن مشروع القانون الجديد سيوسع من مفهوم “حمل السلاح” ليشمل حالات إضافية كانت سابقا غير مغطاة قانونيا، مؤكدا أن العقوبات ستشهد تشديدا ملحوظا في حق كل من يتعدى على سلامة الأشخاص.
وأكد الوزير في تصريحاته أن الحزم في التعامل مع حاملي السلاح في الفضاء العام سيكون أساس السياسة الجنائية القادمة، مشيرا إلى أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء. وأوضح أن أي شخص يضبط بحوزته سلاح دون مبرر قانوني سيواجه عقوبات قاسية، سواء كان السلاح ناريا أو أبيض.
ولم يغفل وزير العدل عن الإشارة إلى ظاهرة حمل السلاح بين القاصرين، حيث شدد على أن المسؤولية لن تقع فقط على عاتق القاصر، بل ستمتد لتشمل أولياء أمورهم. وأضاف قائلا: “ولي الأمر سيكون مسؤولا قانونيا إذا ثبت تقصيره في مراقبة ابنه أو عدم منعه من حمل السلاح”، مؤكدا أن حماية المجتمع تبدأ من داخل الأسرة.
ويأتي هذا التوجه الجديد في ظل تزايد حوادث العنف المرتبطة باستخدام الأسلحة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة تهدف إلى ردع هذه الظاهرة وضمان أمن المواطنين وسلامتهم.
ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة، حيث من المرتقب أن يثير نقاشا واسعا بالنظر إلى التغيرات الجذرية التي يقترحها في التعامل مع قضايا حمل السلاح.