بالتفاصيل.. هذه أبرز مستجدات قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة
صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الانسجام مع أحكام الدستور المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للصحافة، خصوصاً الفصول 25 و27 و28، استناداً إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، طبقاً للقانون رقم 15.23، وذلك لضمان استمرارية المجلس في مهامه التنظيمية، والنهوض بأخلاقيات المهنة وتحصين القطاع بشكل ديمقراطي ومستقل.
أبرز مستجدات مشروع تنظيم المجلس الوطني للصحافة:
🔸 تكريس مكتسبات القانون رقم 90.13، مع الحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس واستمرارية اختصاصاته، خاصة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.
🔸 تحديد آجال لإبداء الرأي بخصوص مشاريع القوانين والمراسيم، مع إمكانية تقليصها في الحالات الاستعجالية.
🔸 إلزام المجلس بنشر ميثاق الأخلاقيات والأنظمة المعتمدة في الجريدة الرسمية، تعزيزاً للشفافية.
🔸 تحديد تركيبة المجلس في 17 عضواً:
7 أعضاء منتخبين يمثلون الصحافيين المهنيين (منهم 3 نساء على الأقل).
7 أعضاء يمثلون الناشرين يتم اختيارهم من هيئات مهنية معتمدة.
3 أعضاء تعينهم مؤسسات دستورية مستقلة:
قاضٍ يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
عضو عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
عضو عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
🔸 تعديل النصاب القانوني لعقد الاجتماعات وتطوير إجراءات البت لتعزيز فعالية الأداء.
🔸 تقوية آليات الوساطة والتحكيم لتسوية النزاعات داخل القطاع الإعلامي.
🔸 إمكانية تشكيل لجان انتقالية مؤقتة بقرار قضائي لتسيير المجلس مؤقتاً في حالات التعثر، لمدة لا تتجاوز 120 يوماً.
🔸 إنشاء هيئة خاصة للإشراف على الانتخابات المهنية، مع إمكانية الطعن أمام القضاء.
🔸 تخفيض شرط الأقدمية للترشح من 15 سنة إلى 10 سنوات، مع ربط الترشح بالممارسة المهنية الفعلية.
🔸 إقرار عقوبات تأديبية تشمل:
التنبيه.
الإنذار.
التوبيخ.
سحب بطاقة الصحافي المهني لمدة تصل إلى سنة عند المخالفة الأولى، وحتى 3 سنوات عند التكرار.
توقيف الصحيفة الورقية أو الإلكترونية لمدة أقصاها 30 يوماً في بعض الحالات.
🔸 إلزام المجلس بنشر العقوبات فور صدورها بصفة نهائية، مع إنشاء سجل خاص بالعقوبات لتعزيز الشفافية والمساءلة.
📌 خلاصة:
هذا المشروع يُعتبر خطوة نوعية في تطوير الإطار القانوني للصحافة بالمغرب، ويهدف إلى تعزيز المهنية والتمثيلية والشفافية، وفق معايير حديثة للحكامة والتدبير.