مدير النشر: هشام العباسي
في إطار جهود السلطات المحلية لتنظيم قطاع سيارات الأجرة وتحسين جودة الخدمات، أصدر عامل إقليم السمارة قرارًا عامًا يهدف إلى تقنين استغلال رخص النقل وتحديد المسؤوليات القانونية للمستغلين والسائقين.
و يُلزم القرار مستغلي رخص سيارات الأجرة بالحصول على ترخيص عاملي مسبق، مع اقتصار استغلال الرخص على السائقين المهنيين المعتمدين وفق عقود نموذجية مع أصحاب الرخص. كما يمنع القرار استغلال أكثر من رخصة واحدة من قبل نفس الشخص الذاتي، مع منح مهلة سنة لتسوية الأوضاع غير القانونية.
كما تم تقسيم سيارات الأجرة إلى صنفين:
الصنف الأول: يسمح له بالنقل لمسافة تصل إلى 50 كلم حول نقطة الانطلاق.
الصنف الثاني: يقتصر على النقل داخل المجال الحضري.
و حدد القرار معايير للمركبات، منها العمر الأقصى، عدد الأبواب، الطاقة الاستيعابية، إلزامية الفحص التقني السنوي، وتطبيق نظام المراقبة اليومية لضمان الامتثال.
لمواجهة التجاوزات، اعتمد القرار نظام عقوبات صارم يشمل:
التوقيف المؤقت أو النهائي لاستغلال الرخصة في حالة الإخلال بالشروط.
سحب الترخيص في حال عدم الامتثال أو تكرار المخالفات.
إجراءات قانونية ضد المستغلين غير المرخص لهم.
كما تم تشكيل لجنة مختصة للنظر في النزاعات بين أصحاب الرخص والمستغلين، بهدف ضمان الشفافية واحترام القوانين.
و تهيب السلطات بجميع المهنيين في القطاع الالتزام بهذه التدابير الجديدة، لما لها من دور في تحسين الخدمات وضمان حقوق جميع الأطراف، مع التأكيد على أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية حازمة.